فریبا لاهوتی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش جریمه‌های شکار غیرمجاز در آینده نزدیک خبر داده است. او گفته که جریمه‌های فعلی «بسیار ناچیز» هستند و بازدارندگی لازم را ندارند.

بحث‌ها بر سر جریمه شکار غیرمجاز (که در قانون به عنوان «ضرر و زیان محیط زیست» خوانده می‌شود) سابقه‌ای طولانی دارد. بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید، این جریمه‌ها هر سال باید توسط «شورای عالی حفاظت محیط زیست» تعیین شوند و برای تصویب به مجلس بروند اما توقف این شورای عالی در دولت نهم باعث شد تا این ارقام دستکم برای ۸ سال به روز نشوند و همان جریمه‌های قدیمی مربوط به سال ۱۳۸۴، تا سال ۱۳۹۱ نیز پابرجا باشند.

قدیمی بودن رقم این جریمه‌ها، آن هم در زمانی که به دلیل تورم اقتصادی، بسیاری از قیمت‌ها از جمله قیمت گوشت شکار و پوست و اعضای بدن حیوانات وحشی به شدت افزایش یافته بود، بازار زیرزمینی شکار و صید غیرمجاز را به شدت رونق داد. اگرچه در اسفندماه ۱۳۹۱، کمیسیون زیربنایی دولت فهرست جریمه‌ها را به روز کرد اما با این حال، سازمان حفاظت محیط زیست در دولت فعلی این ارقام را کافی نمی‌داند.

به طور کلی، افزایش جریمه شکار غیرمجاز یکی از ده‌ها مواردی است که می‌تواند در کاهش شکار غیرمجاز موثر باشد با این‌حال، این کار به تنهایی کافی نیست. حفاظت فیزیکی با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده، استفاده از ابزارهای به روز، مشارکت مستقیم جوامع محلی در منابع حفاظت از زیستگاه و فروش پروانه‌های شکار مجاز، آموزش عمومی پیوسته درباره منافع حیات وحش مواردی هستند که پیش نیاز هر برنامه‌ای برای مدیریت زیستگاه‌ها و جمعیت وحوش مناطق هستند. پس از تمامی این اقدامات است که باید برخوردهای قهری با متخلفان را پیش بینی کرد.

3543213

طبق قوانین کشور، متقاضیان پروانه شکار باید هر ساله برای دریافت پروانه ثبت نام کنند و در صورتی که در قرعه کشی برنده شوند باید مبلغ پروانه را به حساب خزانه دولت واریز کنند و تنها در روزهایی که در پروانه شکار ذکر شده، مجازند به همراه محیطبان وارد منطقه شوند شکار کنند. در مدیریت حیات وحش، مبلغ پروانه شکار در واقع هزینه‌ای است که باید برای حفاظت منطقه صرف شود در حالی که ارقام پروانه شکار در ایران اعدادی بسیار پایین (بین ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای ایرانیان و پنج هزار دلار برای غیرایرانیان) است و این ارقام نیز مستقیما به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت نمی‌شود. در این چرخه، جوامع محلی که در حاشیه زیستگاه‌های حیات وحش زندگی می‌کنند، هیچ منفعت مستقیمی نمی‌برند و از طرفی مبالغ پروانه‌های شکار مستقیما برای حفاظت زیستگاه‌ها هزینه نمی‌شوند. این شرایط فارغ از آنکه توجه‌ها به حفاظت محیط زیست را از سوی تصمیم‌گیران کشور کاهش می‌دهد، انگیزه تخلف را نیز در میان جوامع بومی افزایش می‌دهد. هم‌اکنون بخش اعظمی از شکارچیان غیرمجاز را اعضای جوامع بومی حاشیه‌نشین زیستگاه‌ها تشکیل می‌دهند که به دنبال کسب منفعت از زیستبوم اجدادی خود هستند. به این گزاره، کمبود محیطبان را نیز بیافزایید تا علت رقم بالای شکار غیرمجاز در کشور را دریابید. در ایران سالانه نزدیک به ۴۰۰ پروانه شکار مجاز پستانداران صادر می‌شود که نیمی از آن، مربوط به اتباع غیرایرانی است در حالی که تخمین زده می‌شود سالانه بیش از ۱۰ هزار مورد شکار غیرمجاز در ایران انجام می‌شود که تنها کمتر از یک پنجم آن توسط محیطبانان کشف می‌شود.

IMG-20150110-WA0002

محیطبانان قدیمی می‌گویند: «متخلفان، پول جریمه را از خود منطقه در می‌آورند.» به این معنا که بسیاری از شکارچیان متخلف و سابقه‌دار به محض دستگیری، دوباره به شکار می‌روند و با فروش بیشتر گوشت و پوست شکار، ضرر ناشی از پرداخت جریمه را جبران می‌کنند و تعداد و امکانات محیطبانان، جوابگوی چنین اقداماتی نیست. افزایش نرخ جریمه شکار بدون توجه به جوانب دیگر مدیریت حیات وحش، حتی به رونق بازار زیرزمینی گوشت و اعضای بدن حیات وحش نیز می‌انجامد، چرا که با افزایش جریمه ها، قیمت‌ها در این بازار نیز افزایش پیدا می‌کنند و این خود، انگیزه‌ها برای تخلف را افزایش می‌دهد.

کاهش تعداد شکار غیرمجاز تنها از طریق افزایش یک مولفه به دست نمی‌آید بلکه در در برنامه‌ای منسجم و با استفاده از تمامی ترفندهای مدیریت حاصل می‌شود؛ افزایش جریمه‌ها تنها یکی از ان ترفندها است.

توضیح: خلاصه این یادداشت در شماره ۱۶۴۲ روزنامه فرهیختگان در تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ به چاپ رسیده است.