دومین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم همزمان با روز هوای پاک تشکیل شد که یکی از خروجی‌های آن، معرفی چهار منطقه حفاظت شده جدید به جمع مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست بود. اتفاقی خوشایند که موجبات تحسین فعالان محیط زیست را برانگیخت. «غار درفک» در استان گیلان و «آبشار شوی» در استان خوزستان به عنوان اثر طبیعی – ملی، منطقه «سمندر یک» در استان لرستان به عنوان پناهگاه حیات وحش و «جنگل ابر» در استان سمنان به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شدند و با این حساب تعداد پناهگاه‌های حیات وحش به ۴۵ منطقه، آثار طبیعی-ملی به ٣٧ اثر و مناطق حفاظت شده نیز به ١۶٧ منطقه افزایش پیدا کرد. با احتساب ٢٨ پارک ملی در سراسر کشور تعداد کل مناطق چهارگانه تحت حفاظت، به عدد ٢٧٧ رسید.

البته هنوز سازمان حفاظت محیط زیست آگهی معرفی این مناطق را در روزنامه رسمی منتشر نکرده و وسعت تحت حفاظت این مناطق نیز هنوز مشخص نیست اما اگر تمامی عرصه جنگلی ابر تحت حفاظت قرار گرفته باشد، ٣۵ هزار هکتار منطقه حفاظت شده جدید به جمع مناطق چهارگانه اضافه شده. درباره غار درفک و آبشار شوی نیز احتمالاً مساحت آنها عددی بیش از ١٠ هکتار نخواهد بود و احتمالا منطقه سمندر یک نیز بسیار وسیع نخواهد بود. با این حساب می‌توان گفت مساحت کل مناطق چهارگانه کشور عددی در حدود ١٧ میلیون و ١٠٠ هزار هکتار خواهد بود که نسبت آن به کل مساحت کشور کمی بیش از ۶/٩ درصد (٩ ممیز ۶ دهم) است. این وسعت مناطق تحت حفاظت دست‌کم نیازمند هشت هزار و ۵۵٠ محیط‌بان است تا طبق استاندارد، هر محیط‌بان وظیفه حفاظت دو هزار هکتار را به عهده داشته باشد.

در واقع آنچه در مصوبات دولتی می‌گذرد و اتفاقاتی که در زمین رخ می‌دهد، دو مقوله متفاوت هستند. هم‌اکنون تنها دو هزار و ۶٠٠ محیط‌بان در کشور فعالیت می‌کنند که دست‌کم شش هزار نفر کمتر از تعداد مورد نیاز است. نه فقط تعداد محیط‌بانان که بودجه مورد نیاز برای حفاظت محیط زیست در کشور نیز بسیار کم است، در حدی که تنها کفاف تشکیلات اداری و هزینه‌های جاری را می‌دهد.

آن طور که «محمد مجابی» معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، تنها ١١٧ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه سال ٩۴ تعیین شده است که همین رقم کم نیز به نسبت سال گذشته ٢۵ درصد افزایش داشته است! بودجه‌ای که حدود ١٧ صدم درصد کل بودجه کشور است. این بودجه باید پشتیبان فعالیت حفاظتی از ١٧ میلیون هکتار عرصه طبیعی باشد. اما این تنها ماموریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست. کنترل و نظارت بر فعالیت‌های شهری، صنعتی و… برای جلوگیری از تخریب زیرساخت‌های حیات و انتشار آلودگی‌ها، آموزش عمومی و فعالیت‌های فرهنگی و همچنین تجهیز واحدهای مختلف حفاظت محیط زیست به امکانات به روز و درنهایت تلاش برای مهار حوادثی از قبیل آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت حفاظت از دیگر ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است که هر کدام به تنهایی، بودجه و اعتباراتی بسیار گسترده‌تر از بودجه فعلی کل این سازمان احتیاج دارد. با این وجود، همواره دولت و مجلس بر سر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست بهانه «کمبود نقدینگی» و «کسری بودجه عمومی کشور» و… را مطرح می‌کنند در حالی که در زمان‌های مشابه، برای فعالیت‌های عمرانی که اتفاقا تخریب‌های گسترده محیط زیست را به دنبال داشته، ارقامی چند ده برابر بزرگ‌تر اختصاص داده شده است. به عنوان مثال، پروژه سد و نیروگاه «گتوند علیا» که ابتدا با اعتباری ٢۵٠٠ میلیارد تومانی آغاز شد در نهایت با تزریق سه هزار میلیارد تومان دیگر به پایان رسید. این پروژه که از ابتدا با مخالفت فعالان محیط زیست روبه‌رو بود، در نهایت با سماجت شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران افتتاح شد اما پیش‌بینی محیط‌زیستی‌ها درست از آب درآمد و گنبدهای نمکی موجود در دریاچه مخزن سد با آب سد تماس پیدا کردند و آب رودخانه کارون شور شد. هزینه‌های این پروژه مخرب، تنها همان پنج هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان اعتبارات آن نبودند. زندگی ساکنان ده‌ها روستایی که تخلیه شدند، از دست رفتن خاک مرغوب و حاصلخیز «دشت عقیلی» که صدها سال، محل کشاورزی و امرار معاش اهالی منطقه بود و همچنین شورشدن آب کارون و از دست رفتن زمین‌های کشاورزی در پایین دست سد از جمله هزینه‌هایی هستند که هیچگاه نه محاسبه می‌شوند و نه اعداد آن مشخص می‌شوند. جالب آنجا که بخشی از اعتبارات ساخت این سد صرف ساخت «سمفونی کارون» و اجرای کنسرت در مدح سدسازی در کشور شد!دامنه این تبعیض در بودجه‌ها تا جایی است که همین فعالیت‌های عمرانی که جملگی موظف به انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی هستند، معمولا خود را موظف به این مطالعات حیاتی نمی‌دانند و در بعضی موارد، اطلاعات این مطالعات به قدری تغییر یافته و تحریف شده هستند که نتایج به دست آمده روی کاغذ، چیزی کاملا متفاوت و دور از ذهن به نسبت واقعیت‌های پروژه است.

اینچنین است که ما با وجود ساخت بیش از ۶٠٠ سد، دایما با مشکل کم‌آبی روبه‌روییم. با وجود توسعه زمین‌های کشاورزی، واردات این محصولات را هم دو برابر کرده‌ایم و هر روز معیشت کشاورزان خرده‌پا و مردم جوامع بومی دشوارتر می‌شود. حالا چهار منطقه حفاظت شده جدید به جمع مناطق چهارگانه اضافه شده‌اند بدون آنکه احدی از تصمیم‌گیران دولت و مجلس درباره بودجه و امکانات مورد نیاز برای حفاظت این عرصه‌ها سخنی به میان آورده باشد. همان دو هزار و ۶٠٠ محیط‌بان باید ١٧ میلیون هکتار را حفاظت کنند. ١٧ میلیون هکتاری که بسیاری، از مردم بومی گرفته تا نمایندگان مجلس دایما به آنها چشم دارند هر روز با طرح‌های رنگارنگ جاده و پتروشیمی و معدن و شهرک مسکونی و ویلایی به سازمان حفاظت محیط زیست حمله می‌کنند.

رییس مجلس معتقد است «ما باید فعالیت اقتصادی انجام دهیم تا بتوانیم محیط زیست را حفظ کنیم» و شاید ریشه بسیاری از مشکلات محیط زیستی و اقتصادی کشور را بتوان در همین دیدگاه یافت. دیدگاهی که شباهت زیادی به دیدگاه نظام‌های سرمایه‌داری غرب دارد و نه فقط رییس مجلس، که قریب به اتفاق تصمیم‌گیران کشور بر آن عقیده دارند. همین دیدگاه است که امروز به هدف توسعه اقتصادی، خاک را فرسوده کرده، منابع آب را به نابودی کشانده و تمامی ذخیره‌گاه‌های ژنی کشور را با تهدید روبه‌رو کرده؛ و امروز، زمانی که دیگر آبی باقی نمانده، خاک برای تولید غذا حاصلخیز نیست از آسمان گله می‌کند و تقصیر را به گردن خشکسالی می‌اندازد.

خیر! تا زمانی که این دیدگاه بر تصمیم‌های کشور حاکم است، هر چه به تعداد مناطق حفاظت‌شده افزوده شود نه تنها بی‌فایده است که تعارض‌ها و دعاوی را بیشتر می‌کند. آنچه روی زمین تجربه شده، «حفاظت محیط زیست برای پیشتیبانی از اقتصاد است» نه اقتصاد برای محیط زیست.

منتشر شده در شماره ۳۱۶۲ روزنامه اعتماد (۲ بهمن ۱۳۹۳)