سال‌ها قبل، در هفته‌نامه «گل‌آقا» طنزی تک‌جمله‌ای به چاپ رسیده بود، با این مضمون: «دو خط موازی هیچ‌گاه به هم نمی‌رسند، مگر در زمان انتخابات!»

شاید معنای این جمله را بیش از هر گروه دیگری، این روزها فعالان محیط زیست به خوبی درک می‌کنند. برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری هر یک به هر نحوی سعی دارند تا خود را در اذهان عمومی «فعال محیط زیست» جلوه دهند؛ یا با ارائه برنامه‌ای برای نجات محیط زیست کشور یا با حرف‌ها و کارهای نمادین.

گویی این کاندیداها دریافته‌اند که«محیط زیستی»ها از آخرین بازمانده‌های گروه‌های اجتماعی هستند که اولا هنوز فعالند و ثانیا هنوز سیاسی نشده‌اند. مشکلات محیط زیستی کشور هم از آلودگی هوای اهواز و تهران گرفته تا خشک شدن دریاچه ارومیه و فرسایش خاک در سراسر کشور، بیش از هر زمان دیگری به دغدغه عمومی تبدیل شده‌اند.

در چند روز گذشته، یکی از کاندیداها برنامه‌ای برای بخش محیط زیست و منابع طبیعی ارائه کرده و برخی کاندیداهای دیگر نیز جسته و گریخته اظهاراتی در ارتباط با وضعیت محیط زیست از خود منتشر کرده‌اند؛ اما کافی است نگاهی گذرا به دیگر برنامه‌های این کاندیداها بیندازیم تا به راحتی دریابیم که برنامه‌های توسعه‌ای این کاندیداها سراسر با برنامه محیط زیستی‌شان در تناقض است.

مثلا کاندیدایی که قصد دارد «خودکفایی گندم» برای کشور به ارمغان بیاورد، قطعا باید بداند در شرایطی که منابع آب کشور به شدت در معرض خطر قرار دارد، به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای خودکفایی (و نابودی منابع آب و خاک) باید بر افزایش بهره‌وری زمین‌ها تاکید داشته باشد نه افزایش سطح زیر کشت.

اما چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگر به منابع طبیعی و عملکرد محیط زیستی کشور آسیب زده، غفلت و پشت‌گوش‌اندازی دو موضوع اساسی است؛ اول، انجام مطالعات «آمایش سرزمین» و «ارزیابی توان اکولوژیک» و دوم، آموزش و آگاه‌سازی عمومی جامعه در زمینه محیط زیست؛ دو مقوله‌ای که در برنامه چهارم توسعه به عنوان «وظایف» دولت ذکر شده بود؛ اما دولت آنها را عامدانه نادیده گرفت.

مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک، پایه‌ای‌ترین مطالعه برای توسعه هر کشوری است. مطالعاتی که مشخص می‌کنند توان اکولوژیک هر بخش و منطقه از کشور مناسب چه نوع بهره‌برداری هستند، کدام فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق بیشترین بازدهی و کمترین تخریب و هزینه را دارند و کدام بخش‌ها نیازمند اجرای طرح‌های بازتوانی اکولوژیک هستند. این مطالعات، جلوی بهره‌برداری‌های خارج از توان سرزمین را می‌گیرند و در نتیجه از تخریب بیشتر زیرساخت‌های طبیعی کشور جلوگیری می‌کنند.

از طرف دیگر با این مطالعات، تکلیف محور توسعه هر منطقه در کشور مشخص خواهد شد؛ دیگر نیازی به این نیست که هر استانداری با هدف افزایش درآمدهای استان، به دنبال استقرار صنایع نفت و گاز در استان خود باشد یا سعی در شناسایی و راه‌اندازی معادن مختلف در جای‌جای استان خود داشته باشد.

این تکلیف در دولت نهم تا حدودی پیگیری شد و ۱۲ استان مطالعات آمایش سرزمین خود را انجام دادند اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این تکلیف حیاتی نیز در میان جنجال‌های متعدد گم شد.

اما موضوع مهم دیگری که دولت آینده باید به آن اهتمام ویژه داشته باشد، آموزش و آگاه‌سازی عمومی در حوزه محیط زیست است. هر چند که به نظر می‌رسد افکار عمومی جامعه از نظر توجه به محیط زیست با فاصله‌ای معنی‌دار در پله‌های بالاتری به نسبت نهادهای رسمی کشور قرار دارد؛ اما بازهم مساله آگاه‌سازی و آموزش عمومی یکی از وظایف قانونی مهم دولت و البته رسانه ملی چه در قانون برنامه چهارم توسعه و چه در سایر قوانین در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود.

مادامی‌که مردم جامعه به اهمیت حفظ سلامت زیرساخت‌ها و منابعی طبیعی و حیاتی کشور شامل آب، خاک و هوا پی نبرند، حتی دقیق‌ترین و حساب‌شده‌ترین برنامه‌های حفاظت محیط زیست نیز بی‌اثر خواهند بود. در تمامی تئوری‌های حفاظت محیط زیست، آموزش عمومی و آگاهسازی، یکی از بنیادی‌ترین اقدامات محسوب می‌شود که جز با همکاری دولت، رسانه و دانشگاه امکان‌پذیر نخواهد بود.

خلاصه آنکه رنج امروز کشور، حاصل بی‌توجهی به برنامه‌ریزی توسعه‌ای منطبق با توان سرزمینی و سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های شتابزده است که جز با آمایش سرزمین و آموزش رفع نمی‌شود. این دو مهم، نه با برنامه‌های غیرعملی، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های شعارگونه انتخاباتی، که تنها با اعتقاد عمیق به حفاظت محیط زیست، تدوین برنامه‌های واقع‌گرایانه، پایبندی به قوانین و اصول حفاظت و نگاه غیرسیاسی امکان‌پذیر است.

منتشر شده در شماره ۲۹۳۷ روزنامه دنیای اقتصاد، (یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲)