روز گذشته، گلایۀ استاندار فارس از ۳۰۰ گورخر، تیتر بسیاری از رسانه‌ها بود! ماجرا از این قرار بود که صادق عابدین، استاندار فارس در جمع فعالان اقتصادی فارس و اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود: «محیط زیست اجازه بهره برداری از معادن سنگ آهن نی ریز را به دلیل اینکه در جایی واقع شده که محل زندگی ۳۰۰ گور خر است و منطقه حفاظت شده به شمار می رود، نمی دهد.»

این اظهارات، نوعی فراکنی برای به اجرا گذاشتن مصوبه هیئت وزیران درباره معادن است. هیئت وزیران روز ۲۷ اسفندماه و در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۱ مصوبه‌ای را تصویب کرد که طی آن تصمیم‌گیری درباره بهره‌برداری و اکتشاف معادن موجود در مناطق چهارگانۀ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، بر عهده کارگروه توسعه معادن استان‌ها گذاشته شده است. حال آنکه برابر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون معادن، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست، مراجع قانونی استعلام و تصمیم‌گیری درباره معادن موجود در این مناطق هستند.

اما این‌بار استاندار نیز همانند بسیاری از مسئولان دولتی در دولت نهم و دهم، با فرافکنی سعی دارد قوانین و فعالیت‌های حفاظت محیط زیست که قدمتی بیش از ۴۰ سال در کشور دارند را حقیر و بی‌ارزش جلوه دهد؛ و با بیان این جمله که «۳۰۰ گورخر بلای جان مردم فارس شده است» حفاظت محیط زیست را به نوعی «ترمز توسعه» تلقی کند.

اگرچه گورخر ایرانی، جانداری در معرض خطر انقراض است و طبق قانون، یکی از وظایف دولت حفاظت از گونه‌های وحشی در معرض انقراض است، اما گذشته از این وظیفۀ مهم قانونی، حفاظت از آب و خاک وظیفه‌ای به مراتب بزرگتر و با اهمیت‌تر است. سازمان حفاظت محیط زیست، طبق قوانین جاری کشور و در رأس آنها قانونی حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۴) وظیفۀ حفاظت از عناصر اصلی حیات (آب، خاک و هوا) را بر عهده دارد. در راستای این وظیفه، مناطقی در پهنۀ جغرافیایی کشور مشخص شده‌اند که نه فقط برای حفظ گونه‌های وحشی بلکه به عنوان ذخیره‌گاه‌هایی برای حفظ پویایی منابع زنده و حفاظت عناصر اصلی حیات تحت حفاظت قرار گرفته‌اند.

منطقه‌ای که استاندار فارس به آن اشاره دارد (و البته از بردن نام آن نیز خودداری می‌کند) «پارک ملی قطرویه» و «منطقه حفاظت شدۀ بهرام گور» است که یکی از آخرین پهنه‌های دست نخورده در استان فارس است. مجموعه‌ای که هنوز قربانی شعار «خودکفایی گندم» دولت نهم (آنهم در سال‌های کم بارش) نشده و مورد هجوم زمین‌های کشاورزی قرار نگرفته و بالتبع آن کمتر با فرسایش خاک و افت آبهای زیرزمینی روبرو شده است.

اما حالا استاندار فارس در رفتاری مشابه رفتارهای رئیس دولت، با زیر سوال بردن تمامی مطالعات کارشناسی و مصوبات دولت‌ها و مجلس‌های چهار دهه گذشته، تنها برای به اجرا گذاردن مصوبه‌ای که با قوانین زیست محیطی کشور در تناقض است، اصول حفاظت محیط زیست و توسعۀ پایدار کشور را رد می‌کند. به نظر می‌رسد که استاندار محترم (که خود بر قوانین جاری کشور اشراف دارد)، با نام نبردن از عنوان واقعی و قانونی این مناطق، سعی در بی‌اهمیت جلوه دادن ان منطقه دارد تا تمام تقصیرها را متوجه چند گورخر بداند! چرا که او به خوبی می‌داند که عنوان «پارک ملی» و «منطقه حفاظت شده» عنوانی ساده نیست و محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های عمرانی به دنبال دارد.

فارغ از چنین فرافکنی‌هایی، آنطور که صاحب‌نظران بخش معدن اعلام می‌کنند، سهم مواد معدنی در تولید ناخالص ملی، عددی بین ۰٫۶ (شش دهم) تا ۰٫۷ (هفت دهم) درصد است که این رقم همراه با صنایع معدنی به ۱۸ درصد می‌رسد. از آنجا که مناطق چهارگانه (پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی-ملی و منطقه حفاظت شده) ۱۰ درصد پهنۀ ایران را در برمی‌گیرند، سهم معادن موجود در این مناطق، احتمالاً چیزی فراتر از ۰٫۰۶ (شش صدم) تولید ناخالص ملی نخواهد بود. در عوض با تخریب این مناطق، آسیب‌های اقتصادی غیرقابل محاسبه‌ای به منابع آب، بخش کشاورزی و سلامت کشور وارد می‌شود. یکی از نمونه‌های ملموس چنین آسیب‌ها و در پی آن ضررهای اقتصادی که ناشی از تخریب مناطق طبیعی است، ریزگردهایی است که بخشی از آن از کشور عراق وارد ایران می‌شوند و بخشی دیگر، منشأ داخلی دارند. این معضل، در پی از دست رفتن منابع حیاتی در دشت های وسیعی از عراق و ایران و فرسایش شدید خاک به وجود آمده است. حال آنکه معدن‌کاوی نیز فرسایش خاک و آلودگی آب را به دنبال دارد و خود آغازی است بر معضلی مشابه با ریزگردها.

هنوز هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خود درباره مصوبه روز ۲۷ اسفندماه دولت را اعلام نکرده است؛ مصوبه‌ای که تناقض آشکار آن با اصل پنجاهم قانون اساسی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون معادن محلی از اعراب باقی نمی‌گذارد.

باید منتظر ماند و دید که آیا این هیئت در این مورد نیز وارد عمل خواهد شد یا خیر؟ اما نکتۀ قابل تأمل، اظهار نظرهای مسئولان دولت، خصوصاً رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره سقوط ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی شاخص عملکرد محیط زیستی است. او سال گذشته، پس از سقوط ۳۴ پله‌ای ایران در این شاخص‌ها، چنین نتایجی را «سیاسی» خواند. سقوطی که به طور حتم در رتبه‌بندی آینده در سال ۲۰۱۴ نیز به وقوع خواهد پیوست و باید دید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست دولت آینده چگونه با آن برخورد خواهند کرد.

منتشر شده در سبزپرس